محمدرضا موسوی؛ تحلیلگر پول و ارز در گفتگو با خبرنگار ایبِنا، بیان کرد: بازار غیر رسمی ارز ناهمگن است و افراد با انگیزه‌های متفاوتی در این بازار حضور دارند. تعدادی از تقاضاهای موجود در بازارغیررسمی برای حفظ ارزش پول است، در کل باید بگوییم که برای اصلاح روند نرخ ارز نیاز به یک سلسله اقدامات در کنار هم است.
وی افزود: به عنوان مثال اگر ابزارهای فیوچرز یا آتی برای ارز داشته باشیم، دیگر نیازی به خرید ارز و نگهداری آن در منزل نبود، بنابراین نارسایی‌های موجود در سامانه نیما باعث می‌شود که تمامی تقاضاهای اصلی در این سامانه جواب داده نشود.در گام اول باید تقاضاهای غیر رسمی را کاهش دهیم و مابقی تقاضاها مانند سفته بازی و دلالی را با کمک بانک مرکزی کنترل کنیم.
این تحلیگر پول و ارز گفت: گاهی برخی صادرکننده‌ها با روش‌های مختلفی از عرضه ارز خود در سامانه نیما امتناع می‌کنند، بنابراین انتظار می‌رود بانک مرکزی این گلوگاه‌ها را کنترل کرده و از این طریق بتواند از سرریز ارز صادرکننده‌ها به بازار غیررسمی جلوگیری کند. یکی از این گلوگاه‌ها، ارزش گذاری کالاهای صادراتی در گمرک است.
وی در رابطه با ارزش گذاری کالاهای صادراتی در گمرک ادامه داد: گاهی اوقات نرخی که توسط گمرک به عنوان نرخ صادرات در پروانه صادراتی در محموله ثبت می شود، از نرخ فاکتور صادرکننده بالاتر است، در این شرایط ارز مازادی برای صادرکنندگان ایجاد می‌شود، که این ارز در بازار غیر رسمی و برای خروج سرمایه و قاچاق مصرف می‌شود.
موسوی تاکید کرد: بیش اظهاری صادرکنندگان یکی دیگر از گلوگاه‌هایی است که نیاز به کنترل دارد، بعضی از صادرکنندگان وقتی اظهارنامه صادراتی خود را ارائه می‌دهند، ارزش کالای‌های صادراتی را بیش از فاکتورهای موجود ذکر می‌کنند که این خود گلوگاهی است، از این قبیل موارد می‌توان به خالی فروشی نیز اشاره کرد، بنابراین ابتدا بانک مرکزی باید این گلوگاه‌ها را شناسایی کند تا از سرریز ارز صادراتی به بازار غیررسمی جلوگیری کند.
وی افزود: باید از نشتی ارز صادراتی به بازار غیررسمی جلوگیری کنیم و نرخ این بازار را کاهش دهیم و آن را به نرخ نیما نزدیک کنیم.
موسوی در مورد افزایش سقف فروش ارز بیان کرد: افزایش سقف فروش ارز به میزان ۵ هزار یورو سیاست درست بانک مرکزی بود تا از این طریق بتواند نیاز‌های متقاضیان واقعی را تامین و بازار ارز را مدیریت کند.
